بيان صادر من الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء
مسقط - 19 ابريل 2009م
لقد تناهى إلى علم الجمعية العمانية للكُتّاب والأدباء قيام وزارة الإعلام ممثلة في سعادة وكيل الوزارة، المكلف بالقيام بأعمال الوزير، بإصدار تعليماته إلى الدكتور محمد بن مبارك العريمي، نائب رئيس وكالة الأنباء العمانية، وعضو الجمعية، تمثلت هذه التعليمات في منع العريمي من جميع المشاركات الداخلية والخارجية ، أيًّا كان شكلُها وصفتها، حتى تلك الموجهة له بصفته الشخصية، إلا بعد الرجوع إلى الوزارة وأخذَ الأذنِ السَّابق منها، وذلك على خلفية مشاركته في ندوة (الكلمة.. بين فضاءات الحرية وحدود المساءلة) التي نظمتها الجمعيةُ وحرصتْ على دعوة كافة المؤسسات الرسمية والأهلية المعنيةِ بالكلمة وشؤونها الإبداعية والقانونية، إيمانا منها بأهمية الشراكة الفاعلة بين هذه المؤسسات.
لقدْ جاءت مشاركة الدكتور العريمي في اليوم الأول لهذه الندوة المنعقدة بتاريخ 18 ابريل 2009م، ضمن خمسة مشاركين آخرين، بورقةٍ عنوانها (في البدء كانت الكلمة) وحملت مشاركته هذه صفتَه كعضوٍ بالجمعية، وكباحثٍ مُستقلٍ له إصداراته ومساهماته المتنوعة، التخصصية منها والصحافية.
وعليه، فإنَّ الجمعية تُبدي بأسفٍ شديدٍ عميقَ استغرابها واستيائها من هذا الإجراء، الصادر من وزارةٍ إنما تكونُ المحافظة على حرِّيةِ الكاتب والصحافي من أبسط واجباتها ومسؤولياتها المهنية، ومن نافِلةِ القولِ الإشارة هنا إلى أن إجراءً كهذا إنما يقعُ في خانةِ التقييدِ لمساحاتِ الكلمة، وتعدِّيًا سافِرًا على حقِّ الكاتبِ وواجباته الملتزم بها تجاه مجتمعه وبلده، وتضييقًا لأبسطِ حقوق المواطنة.
إنَّ مثلَ هذه التصرفات لا تُمثِّلُ عمان أبدًا، إنما تُسيء إلى سمعتها دوليَّا وداخليًّا، كما تتعارضُ، وبوضوحٍ كاملٍ، مع المبادئ التي أرساها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طوال ثمانيةٍ وثلاثينَ عامًا حرِصَ جلالته خلالها على بناء دولة المؤسسات والقانون، الكافِلةِ لكافة الحقوق المدنية للمواطنِ قبل الكاتب، هذه الحقوق التي يأتي على رأسها حق التعبيرِ عن الرأي، وفقَ ما وردَ من موادٍ قانونيةٍ صريحةٍ ضمَّنها النظام الأساسي للدولة والعديد من القوانين العمانية.
نسألُ الله لعمانَ الخيرَ دائمًا في ظل أبنائها المستنيرينَ فكرًا ومعرفًة.
الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء
مسقط - 19 ابريل 2009م
منقول من مهذونة \ المهذون الأكبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق